تعزيز الشفافية والعدالة في إدارة الموارد المالية: دور الهيئة العامة لمراقبة الواردات الاتحادية

أكدت الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، أن الدعم الحكومي يسهم بشكل فعّال في تعزيز الشفافية والعدالة الاجتماعية في توزيع ثروات الدولة. وأوضحت رئيسة الهيئة، سوزان عبد الله محمد، أن الهيئة تُعتبر مؤسسة دستورية مستقلة ماليًا، بموجب المادة (106) من الدستور العراقي لعام 2005، وقد تم تفعيلها بموجب القانون رقم (55) لسنة 2017. كما أشارت إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم (177) لسنة 2021 قد ساهم في تفعيل عمل الهيئة وتمكينها من أداء مهامها. وأضافت أن دور الهيئة يتطلب تنسيقًا مستمرًا مع وزارات المالية والتخطيط والنفط، بالإضافة إلى مجلس الوزراء. ويتيح القانون رقم (55) لسنة 2017 للهيئة التحقق من عدالة توزيع الواردات الاتحادية بين المحافظات والأقاليم، وضمان توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية وفق المعايير العالمية. وأكدت أن البرنامج الحكومي، بدعم مباشر من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يسهم في تعزيز مبادئ الشفافية والعدالة الاجتماعية من خلال إدارة الموارد المالية بفاعلية. كما تسعى الهيئة لبناء شراكات استراتيجية مع جهات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة، بهدف ترسيخ دورها كمؤسسة رقابية قادرة على جمع وتحليل البيانات المتعلقة بالواردات الاتحادية، بما في ذلك النفط والغاز والثروات المعدنية. وأشارت إلى أن استخدام البرامج الرقمية لجمع وتحليل بيانات المنافذ الحدودية والضرائب يمثل خطوة محورية في تسهيل عمل الهيئة وتعزيز دقتها في متابعة الإيرادات المالية.