بغداد – أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين توضيحاً حول صرف مستحقات عقود الرصافة الثالثة في العاصمة، مؤكدة على اتخاذها جميع الإجراءات الضرورية لتنفيذ قرارات مجلس الوزراء. وأوضحت الوزارة في بيان لها أنها ملتزمة بتوصيات مجلس الوزراء بشأن مستحقات عقود تربية محافظة بغداد/الرصافة الثالثة، مشيرة إلى أنها استندت إلى كتاب دائرة الموازنة رقم (26547) بتاريخ 17 مارس 2025. وقالت: "لقد اتخذنا كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ قرارات المجلس، والتي تضمنت استثناء محافظة بغداد من أحكام المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة العامة الاتحادية". وأضافت الوزارة أن قرار شمول عقود الرصافة الثالثة بحصة المحافظة جاء بناءً على كتاب محافظة بغداد المرقم (11752) بتاريخ 7 نوفمبر 2023، والذي ينص على أن القرار يتعلق بشمولهم بحصة المحافظة من مجموع 150 ألف عقد، وليس بصرف المستحقات بأثر رجعي. كما أكدت الوزارة أن هذه العقود تم إدراجها ضمن نص المادة (66/ثانيًا) من قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023، والذي يخصص لتعيين عقود جديدة، حيث تم توزيع حصة كل محافظة منها وفق التعليمات المعمول بها. وأشارت إلى أن قانون الموازنة رقم 13 لسنة 2023 ساري المفعول للسنوات 2024 و2025، وأن الوزارة قامت بتوزيع مبالغ العقود وفق القوانين النافذة وأدرجت 150 ألف درجة عقد جديدة موزعة على المحافظات غير المنتظمة بإقليم.