بغداد – أعلنت هيئة الإحصاء ونظم المعلومات الإحصائية عن خططها المستقبلية للانتقال إلى نظام التعداد الإلكتروني لتسجيل الولادات والوفيات. جاء ذلك على لسان مدير الهيئة، ضياء عواد كاظم، الذي أوضح أهمية التعاون مع شركات محلية وعالمية متخصصة في مجالات الأمن السيبراني والاتصالات. وأشار كاظم إلى أن نجاح التعداد العام للسكان يفتح المجال أمام مسوح متخصصة جديدة تشمل قطاعات متعددة مثل الأم والطفل، وظاهرة البطالة، والقوى العاملة. كما أكد أن البيانات الإحصائية تعد مدخلات أساسية لصياغة السياسات الوطنية، بما في ذلك سياسات التربية والتشغيل واستراتيجية التخفيف من الفقر. وأضاف أن الهيئة تسعى إلى تأسيس نظام حوكمة للبيانات وأتمتة تبادلها، وهو مشروع طويل الأمد يتطلب جهوداً مكثفة للوصول إلى مرحلة رقمنة الإحصاءات بشكل كامل. وأوضح أن الإحصاءات التي تم جمعها تشمل جميع القطاعات، بما في ذلك الزراعة والصناعة والديموغرافيا ومستويات المعيشة. وذكر أن التعداد الأخير أُجري إلكترونياً بالكامل باستخدام أحدث تقنيات المعلومات، مما يمهد لاستخدام هذه التقنيات في جميع الأعمال الإحصائية المستقبلية. كما تم التعاون مع شركات متخصصة في الأمن السيبراني والاتصالات، إلى جانب شركات عراقية. وكشف كاظم أن التعداد الأخير أظهر أن عدد السكان تجاوز 46 مليون نسمة، بينما كانت الأمم المتحدة تعتمد سابقاً على تقديرات بـ 25 مليون نسمة. وأكد على أن نجاح التعداد الإلكتروني يعزز البنية التحتية للبيانات ويتيح اكتساب خبرات جديدة. كما أشار إلى خطط مستقبلية لتطوير نظام التعداد السجلي الإلكتروني، مستشهداً بتجارب دول الخليج مثل البحرين وسلطنة عمان. ولفت إلى وجود خطة محددة للانتهاء من الترميز بعد الشهر السادس، ما سيمكن الهيئة من إصدار نتائج التعداد بالكامل، مع التركيز على الأنشطة الاقتصادية والمهن والتخصصات العلمية لتوزيعها بدقة بين المحافظات.