بغداد – أكدت وزارة الزراعة، اليوم، أن المساحة المؤجرة وفق القوانين والإصلاح الزراعي تصل إلى أكثر من 23 مليون دونم في عموم محافظات البلاد. وأوضح مدير عام دائرة الأراضي الزراعية، علي حمود الشمري، أن "قانون 24 لسنة 2024 سمح لوزارة الزراعة بإيجار أراضي وزارة المالية المخصصة لأغراض الإصلاح الزراعي للشركات العراقية والجمعيات الفلاحية والأفراد". وأشار الشمري إلى أن مدة عقد الإيجار تصل إلى 25 سنة، مع إمكانية التجديد لمدة 10 سنوات أخرى، مما يتيح للفلاحين والمستأجرين فرصة إقامة مشاريع الثروة الحيوانية وفق ضوابط محددة. وأضاف أن المستأجر يمكنه إقامة المشاريع المكملة للنشاط الزراعي، مثل زراعة النخيل أو أشجار الزيتون، بعد مرور 5 سنوات من تاريخ الغرس، كما يُسمح له بإقامة منشآت إروائية بمساحة لا تزيد عن 15% من المساحة العقدية. هذا التوجه يهدف إلى تعزيز الإنتاجية الزراعية وتحفيز الاستثمارات في القطاع الزراعي، مما يسهم في تحقيق الأمن الغذائي في العراق.