وزارة العدل تعلن عن تشكيل لجنة لمتابعة تنفيذ قانون إعادة العقارات

بغداد – أعلنت وزارة العدل، اليوم، عن تشكيل لجنة مختصة لمتابعة تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الذي يهدف إلى إعادة العقارات إلى أصحابها. وأوضحت الوزارة أن تنفيذ هذا القانون يتطلب فترة زمنية تصل إلى ستة أشهر.

وذكر المتحدث باسم وزارة العدل، أحمد لعيبي، أن اللجنة التي تم تشكيلها برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل، زياد التميمي، تضم ممثلين عن ديوان الرقابة المالية والأمانة العامة لمجلس الوزراء ووزارة الزراعة.

وفيما يتعلق بقرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، أشار لعيبي إلى أن الإجراءات المتعلقة بتنفيذه لم تكتمل بعد، وتم رفع توصية إلى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة لدراسة ظروف كل حالة والسماح للمواطنين بالعودة إلى نشاطهم الزراعي.

كما أوصت اللجنة بإعطاء توجيهات لقيادة عمليات كركوك لإزالة التجاوزات عن العقارات غير المتنازع عليها، مما يسمح لأصحابها بممارسة حقوقهم القانونية. وتهدف اللجنة أيضاً إلى تشكيل فرق عمل لتوعية المزارعين بأهمية صدور التعليمات التنفيذية للقانون رقم 3 لسنة 2025، والتي من شأنها حل العديد من المشكلات التي واجهها المواطنون على مدى سنوات طويلة.