تعاون مشترك بين النزاهة والمنافذ الحدودية لمكافحة الفساد

بغداد – وافقت هيئتا النزاهة الاتحادية والمنافذ الحدودية، اليوم الأحد، على تنفيذ عمليات ضبط مشتركة بناءً على المذكرات القضائية. عقدت الهيئة اجتماعاً مع هيئة المنافذ الحدودية في دائرة التحقيقات، بحضور معاون المدير العام لدائرة التحقيقات لشؤون التحقيق، ومدير مديرية تحقيق البصرة، بالإضافة إلى مديري مكاتب التحقيق في محافظات ميسان، وواسط، وديالى، والأنبار، ورئيس شعبة التطوير ومديري المنافذ. تمت مناقشة ورقة عمل أعدتها دائرة التحقيقات، تتضمن مقترحات تهدف إلى تحسين التنسيق والتعاون بين الجانبين. وأكدت الهيئة على اختصاصها في التحقيق، واختصاص هيئة المنافذ في الإشراف والرقابة على المنافذ الحدودية وفق القوانين المعمول بها. كما شددت هيئتا النزاهة والمنافذ الحدودية على أهمية الحفاظ على المال العام وتحمل المسؤولية القانونية والشرعية في ملاحقة المتجاوزين عليه. وذكرتا أن وجود عدة جهات حكومية في المنافذ الحدودية قد يشكل عائقاً في حال عدم التنسيق المسبق. وأوضحت هيئة النزاهة أن تنفيذ القرارات القضائية الخاصة بقضايا الفساد هو من اختصاص دائرة التحقيقات بشكل حصري، مع التأكيد على استعداد الهيئة للتعاون مع الجهات والمؤسسات الأخرى، خاصة فيما يتعلق بعمليات الضبط بالجرم المشهود. كما أكدت الهيئة على ضرورة تكثيف الجهود بين الطرفين والتحرك بسرعة لضبط المخالفين، مشيرة إلى أن العديد من قضايا التهرب الجمركي لا تدخل ضمن اختصاصها، وأنها تركز على قضايا الفساد تحت إشراف قضاة التحقيق المختصين وفقاً للقانون.