لجنة نيابية تكشف عن تجاوزات خطيرة على عقارات الدولة في العراق

أعلنت لجنة الحفاظ على أملاك الدولة النيابية، اليوم الأحد، عن نتائج عملية حصر العقارات المتجاوز عليها، مشيرة إلى وجود أعداد كبيرة من العقارات التي تم بيعها بأسعار غير حقيقية. وفي تصريح له، أوضح رئيس اللجنة، أمير المعموري، أن اللجنة قامت بجرد أكثر من 9000 عقار متجاوز عليه، بما في ذلك 36 عقاراً كبيراً، مشيراً إلى أن بعض هذه العقارات تم التجاوز عليها منذ عام 2005 وحتى الآن، والعديد منها يعود ملكيتها إلى الدولة. وأكد المعموري أن هناك غبناً كبيراً في أسعار الكثير من عقارات الدولة، حيث تم بيع بعض العقارات التي تصل قيمتها إلى 50 مليار دينار بأقل من 5 مليارات دينار، مما يعني خسارة 45 مليار دينار في العقار الواحد. كما أشار إلى أن بعض العقارات تم بيعها بشكل حصري دون إعلان أو مزايدة. وتطرق المعموري إلى موضوع العقارات المخصصة بشكل فردي، حيث أشار إلى أن بعض القطع التجارية، المعروفة باسم (عرصة)، تمثل إيرادات مهمة للدولة ويجب الحفاظ عليها وعدم تخصيصها. كما أكد أن هناك قطعاً تصل قيمتها إلى أكثر من 5 مليارات دينار تم تخصيصها كقطع سكنية وهو ما يعد مخالفاً للقوانين والأنظمة. وأكد المعموري أن اللجنة ستعمل على تعديل الثغرات القانونية والتشريعية المتعلقة بالعقارات المتجاوز عليها، وستقوم بتشريع قانون للحفاظ على أملاك وعقارات الدولة استناداً إلى المادة 27 ثانياً من الدستور العراقي. ومن المقرر أن تقدم اللجنة تقريرها إلى مجلس النواب، الذي سيرفعه بدوره إلى مجلس الوزراء مع التوصيات اللازمة.