صندوق العراق للتنمية يستثمر في 6 قطاعات حيوية لمواجهة الأزمات

بغداد – أوضح مستشار رئيس الوزراء لشؤون الاستثمار، محمد النجار، الاستراتيجية المعتمدة من قبل صندوق العراق للتنمية، والتي تهدف إلى ضمان تنفيذ المشاريع بكفاءة وشفافية. وأشار النجار إلى أهمية دور شركات التدقيق الدولية في هذا السياق.

وأكد النجار أن صندوق العراق للتنمية يستهدف ستة قطاعات أساسية في استثماراته، وهي السكن، التعليم، التحول الرقمي، الصناعة الذكية، الزراعة الذكية والبيئة. وقد تم اختيار هذه القطاعات نظراً لأنها تمثل أزمات حقيقية في العراق، حيث يسعى الصندوق إلى تحويل هذه الأزمات إلى فرص تجارية واقتصادية، مما يسهم في إيجاد حلول مستدامة.

وأشار النجار إلى أن كل مشروع يطلقه الصندوق يعتمد على مجموعة من المعايير، أبرزها كمية العمالة التي تخلقها هذه المشاريع. وأوضح أن المشاريع تتضمن نوعين من العمالة: أثناء التنفيذ وبعد التشغيل.

فيما يتعلق بالصناعة، توقع النجار أن تتراوح نسبة المواد المحلية المستخدمة بين 30 إلى 40 بالمئة. وأكد أنه يتم حالياً توفير جزء من الحديد ونسبة كبيرة من الأسمنت محلياً، بينما لا تزال باقي المواد مستوردة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المشاريع الكبرى في حاجة السوق لإنشاء مصانع جديدة، حيث يدعم الصندوق إنشاء مصانع السيراميك والطابوق وغيرها.

كما أوضح النجار أن الصندوق يخضع لعملية تدقيق تتضمن ثلاثة جوانب، بما في ذلك هيئة مستقلة تقدم تقارير لمجلس الإدارة، بالإضافة إلى تدقيق من قبل شركات عالمية وديوان الرقابة المالية.

وأكد النجار أن الصندوق يعمل وفق معايير وحوكمة عالمية تهدف إلى إنشاء بيئة استثمارية جاذبة في العراق، مشيراً إلى أن القوانين العراقية الحالية لا تتناسب مع متطلبات الاستثمارات المباشرة، وقد تم تصميم الصندوق لضمان توافقه مع المعايير العالمية.