أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، عن بدء جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح حسابات مصرفية وإصدار بطاقات للتحويلات المالية داخل السجون. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن دائرة الإصلاح العراقية تواصل تنفيذ مشروع التحويلات المالية الإلكترونية للنزلاء، الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية وتسهيل المعاملات المالية داخل المؤسسات الإصلاحية، بالتعاون مع أحد المصارف الحكومية. ويتضمن المشروع استخدام سوار إلكتروني ذكي لكل نزيل، مرتبط بحسابه المصرفي، مع تطبيق نظام المصادقة الثنائية لضمان الأمان ومنع التلاعب. كما يتيح المشروع عمليات الشراء داخل الحوانيت بشكل إلكتروني، مما يقلل من التعامل النقدي ويسهم في ضبط الأسعار. وفي هذه المرحلة، تركز الدائرة على جمع بيانات ذوي النزلاء لاستكمال إجراءات فتح الحسابات المصرفية وإصدار البطاقات المالية الخاصة بالتحويلات، وفقًا لتوجيهات وزير العدل خالد شواني، الذي أكد على أهمية تطوير الأنظمة المالية داخل السجون لتحقيق بيئة أكثر عدالة وانضباطًا في التعاملات المالية.