التحول نحو الدفع الإلكتروني: خطوة نحو تعزيز كفاءة القطاع المصرفي في العراق

تتجه الأنظار نحو أهمية مواكبة التقنيات المصرفية الحديثة، حيث يرى خبراء الاقتصاد أن اعتماد وسائل الدفع الإلكتروني يُعد خطوة رئيسية لرفع كفاءة القطاع المصرفي في العراق. هذا التحول الرقمي من شأنه أن يُعزز من مستوى ربحية المصارف ويقلل من تكاليفها، بينما يُظهر التمسك بالأساليب التقليدية تأثيرًا سلبيًا على الأداء المصرفي.

في هذا السياق، أكدت وزارة التجارة على زيادة ملحوظة في استخدام الدفع الإلكتروني في أسواق (الهايبر ماركت) التي افتتحتها، حيث بلغت نسبة استخدام هذه الوسيلة 15% من إجمالي المتبضعين. وأوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن جميع الكاشيرات مزودة بأجهزة الدفع الإلكتروني، مما يسهل على المواطنين استخدام هذه الخدمة بدلاً من الدفع النقدي.

ومع ذلك، لا يزال المواطن العراقي بحاجة إلى مزيد من الحوافز لتشجيعه على الاعتماد على الدفع الإلكتروني، مثل الخصومات التحفيزية لمستخدمي البطاقات الإلكترونية. وأشار مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، إلى أهمية توضيح تكاليف إدارة المدفوعات النقدية مقارنة بالدفع الإلكتروني، مؤكدًا أن تقليل تكاليف إدارة النقد يمكن أن يُسهم في زيادة استخدام هذه الوسيلة.

وفي إطار تحسين النظام المالي، سجل البنك المركزي نموًا في إجمالي الودائع لدى المصارف بنسبة 4.2%، ما يُعتبر مؤشرًا إيجابيًا على تشجيع المواطنين على التعامل مع المصارف. كما أشار الخبير المالي، قصي صفوان، إلى أن زيادة الودائع ستعزز من الدفع الإلكتروني.

وتسعى الحكومة العراقية إلى تحسين نظامها المالي بما يتماشى مع المعايير الدولية، مما يعزز الثقة في النظام المصرفي. ويعكس موقف العراق من مكافحة الفساد وغسيل الأموال التزامه بتحسين تصنيفه وزيادة جاذبيته للاستثمارات.

فيما يتعلق بالمصارف الإسلامية، بدأت مراجعة معاييرها بهدف استقطاب المدخرات وتحويلها إلى ودائع مصرفية. وبدوره، أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عبد الحسين العنبكي، على أهمية تطوير المنتجات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية لتعزيز الثقة لدى العملاء.

الخطوات الجادة نحو التحول الرقمي في القطاع المصرفي تعكس رؤية الحكومة العراقية لتحسين الأداء المالي والنقدي، مما يُعتبر جزءًا من استراتيجيتها لتعزيز الاستقرار والازدهار الاقتصادي.