العراق يستعيد 23 ألف قطعة أثرية مسروقة في إنجاز تاريخي

بغداد - أعلن قاضي محكمة التحقيق المركزية، نبيل كريم، عن نجاح العراق في استرداد نحو 23 ألف قطعة أثرية هُربت بعد عام 2003. وأوضح كريم أن ملاحقة جرائم تهريب الآثار تمثل تحدياً كبيراً للقضاء، حيث تتم هذه الجرائم عبر شبكات دولية معقدة. وأشار كريم إلى أن تفاقم هذه الجرائم يعود إلى ضعف المراقبة على المواقع الأثرية، فضلاً عن الفقر والبطالة التي تدفع السكان المحليين لبيع الآثار. وأكد أن عقوبات مشددة تنتظر مرتكبي هذه الجرائم قد تصل إلى الإعدام. وأوضح القاضي أن العراق موطن لحضارات عريقة مثل السومرية والبابلية والآشورية، مما يجعله مستهدفاً بشكل مستمر من قبل عصابات تهريب الآثار. واعتبر جريمة سرقة الآثار من الجرائم الخطيرة التي تهدد الإرث الحضاري للبلاد، مشيراً إلى أن المشرع العراقي وضع عقوبات صارمة تتراوح بين السجن لمدة 7 إلى 15 عاماً مع تعويضات مالية. وأكد كريم أن العقوبات تكون أشد في حال كانت الجريمة تتعلق بقطع أثرية نادرة أو مواقع تراثية. وأضاف أن القضاء يلعب دوراً حاسماً في مكافحة تهريب الآثار، من خلال التشريعات والتحقيق والمحاكمة. ودعا إلى تعزيز الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية باستخدام التقنيات المتطورة وتعزيز الوعي المجتمعي للحفاظ على الهوية الثقافية. كما لفت إلى أن مكافحة جرائم سرقة الآثار تتطلب تضافر الجهود بين الجهات الحكومية والمجتمع المحلي. وفيما يتعلق بمتابعة قضايا تهريب الآثار، بين كريم أن القضاء يواجه تحديات كبيرة، منها صعوبة تتبع الآثار المهربة والنقص في الأدلة، مما يستدعي تعاوناً دولياً أقوى في هذا المجال. كما أشار إلى أن العراق نجح في استعادة العديد من القطع الأثرية من دول مختلفة، بما في ذلك استعادة 17 ألف قطعة من الولايات المتحدة في عام 2021، مما يظهر الجهود المبذولة لاستعادة التراث الثقافي المفقود.