عملة رقمية جديدة: قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني بالعراق

بغداد - أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، على أهمية إصدار عملة رقمية خاصة بالبنك المركزي، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل قفزة نوعية في نظام المدفوعات الوطني وتعزز الشفافية. وأوضح صالح أن البنك المركزي يخطط لإصدار عملة رقمية كبديل تدريجي للعملة الورقية، مما يسهم في تقليل التسرب النقدي وخفض تكاليف الطباعة، والحد من تداول العملة الورقية خارج النظام المصرفي. وأضاف أن هذه المبادرة ستساعد أيضًا في تقليل الحاجة إلى طباعة النقود بشكل متكرر، مما ينعكس إيجاباً على التكاليف المرتبطة بإنتاجها وتوزيعها. كما أنها ستعزز الشفافية وتمكن من تتبع السيولة الرقمية واتجاهات الإنفاق، سواء كان استهلاكيًا أو ادخاريًا أو استثماريًا، فضلًا عن تحسين الرقابة على رأس المال والتحويلات الخارجية. وأشار صالح إلى أن العملات الرقمية تساهم في تحقيق الشمول المالي، خاصة للفئات الأقل اندماجًا في النظام المصرفي، مما يعزز الاندماج الاقتصادي والاجتماعي. ونبه إلى أن الانتقال إلى العملة الرقمية يتطلب بنية تحتية تقنية قوية تشمل شبكات إنترنت موثوقة وأنظمة أمن سيبراني متقدمة لحماية البيانات والمعاملات. كما يجب تعزيز ثقافة القبول المجتمعي للعملات الرقمية، من خلال استخدامها في العمليات الحكومية والمعاملات الرسمية. وأكد أن النقد الرقمي سيحافظ على وظائفه التقليدية كوحدة حساب ومدفوعات وادخار، مع إمكانية استخدامه عبر الإنترنت والهواتف الذكية، مما يسهم في تطوير بيئة مالية أكثر استقرارًا وكفاءة.