بغداد – أكدت اللجنة المالية النيابية حرصها على دعم النظام المصرفي في العراق، مشيرة إلى أن التحول الرقمي في المصارف يسير بوتيرة متصاعدة. وقال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، خلال المؤتمر السنوي التاسع للمالية والخدمات المصرفية، إن "اللجنة المالية تواكب عمل المصارف داخل العراق، وعلى رأسها البنك المركزي، الذي يرعى ويتابع المصارف الأهلية والحكومية لتؤدي دورها على النحو الأفضل". وأضاف الكاظمي، "نأمل أن يخرج المؤتمر بمخرجات مفيدة"، مشيرًا إلى أهمية تعزيز النظام المصرفي بعد مرحلة من التلكؤ السابق. وأكد أن "التحول الرقمي في المصارف يسير بشكل متصاعد، وفقا للجدول البياني والأرقام"، مشددًا على ضرورة أن يكون للمصارف دور في التنمية الاقتصادية من خلال دعم المشاريع. كما أشار الكاظمي إلى أن اللجنة المالية تأمل أن تكون نسبة مهمة من الاستيرادات، التي بلغت 80 مليار دولار لعام 2024، موجهة لاستيراد خطوط إنتاجية وليس فقط استهلاكية. وأعرب عن استعداد اللجنة المالية لمواكبة مخرجات المؤتمر وتشريع القوانين اللازمة لدعم الحركة الاقتصادية في البلاد، حيث تُنتج الدولة ما يقارب 125 مليار دولار سنويًا من الإيرادات النفطية وغير النفطية، مما يوفر سيولة نقدية كبيرة للنظام المصرفي.