أكدت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم، أن عمليات ضبط العجلات غير الموديل تأتي مدعومة بقرارات قضائية مثبتة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن الإجراءات القانونية المتخذة بحق هذه العجلات تمت بناءً على قرار من محكمة تحقيق أم قصر، حيث تم تحريز 404 عجلات خلال الشهرين الماضيين بعد ثبوت التلاعب بأرقام الشاصي. وأضاف البيان أن الهيئة تعرضت لحملة تشهير من بعض الجهات التي تسعى لتشويه سمعتها، مما دفعها لتقديم شكوى قضائية ضدهم. وأكدت الهيئة أن جميع العمليات تتم تحت غطاء قانوني بهدف محاربة التهريب، وخاصة تهريب السيارات غير الموديل، مشيرة إلى استمرارها في ضبط أي أعمال مشبوهة مرتبطة بهذا الشأن. ودعت الهيئة وسائل الإعلام لزيارة المنافذ الحدودية للاطلاع على أنشطتها اليومية والإجراءات المتخذة لحماية المال العام ومكافحة الفساد.