وزير العمل يكشف عن خطة جديدة لتفعيل قانون الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص

بغداد – أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، اليوم الاثنين، عن خطة للتعاقد مع شركات من القطاع الخاص بهدف تفعيل قانون الضمان الاجتماعي. وأشار الأسدي إلى زيادة رأسمال صندوق المشاريع المدرة للدخل إلى 400 مليار دينار سنوياً. وأوضح الأسدي أن الوزارة تستهدف بشكل خاص فئة الشباب الباحثين عن عمل، حيث تم تنفيذ عدة برامج ضمن منهاج الحكومة الوزاري، ومن بينها إنشاء منصة "مهن" التي تربط بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل، والتي تضم مئات الآلاف من المشتركين. كما أشار الوزير إلى إطلاق قروض ميسرة للمشاريع المدرة للدخل، مشدداً على أن رفع رأسمال الصندوق سيمكن من إطلاق عشرات الآلاف من المشاريع. ولفت إلى أنه تم نقل القادرين على العمل من مستفيدي الرعاية الاجتماعية إلى الوزارات والقطاع الخاص. وأكد الأسدي أن الوزارة ركزت خلال عام 2023 على الرعاية الاجتماعية، حيث تم شمول أكثر من 900 ألف أسرة مستفيدة، مما يعني استفادة ثلاثة ملايين فرد. وفي عام 2024، سيتم التركيز على تسوية وضع العمالة الأجنبية غير القانونية، مع الضغط على الشركات لتوظيف العراقيين بنسبة 50%. كما أشار إلى أهمية تفعيل قانون الضمان الاجتماعي رقم 18 لعام 2023، مؤكداً العمل على التعاقد مع شركات القطاع الخاص لأتمتة العمل وتعزيز الوعي حول هذا القانون.