تقرير الأمم المتحدة: العراق يتبنى نهجاً صارماً لمكافحة الفساد

أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي اليوم تقريراً يشيد بالجهود العراقية في محاربة الفساد، حيث أكدت الحكومة اعتمادها نهجاً أكثر صرامة في هذا المجال. التقرير، الذي أُطلق بالتعاون مع مجلس القضاء الأعلى العراقي وبدعم من الاتحاد الأوروبي، يغطي الفترة من أغسطس 2023 إلى يوليو 2024. وأشار التقرير إلى تعزيز آليات استرداد الأصول العامة المنهوبة، وزيادة عدد محاكمات كبار المسؤولين. حيث تم حل 170 قضية في محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية، بالإضافة إلى 80 حكماً صادرًا عن محاكم الجنايات والجنح في الرصافة والكرخ. كما تضمن التقرير تفاصيل حول المحاكمات التي تشمل كبار المسؤولين مثل أعضاء البرلمان والوزراء، مما يعكس التزام الحكومة بالمساءلة. وقد لوحظ زيادة في معدل الإدانات، مما يدل على تحضير أقوى للقضايا وتحسين فعالية القضاء. وتطرق التقرير أيضاً إلى قضايا الفساد المستمرة في محافظة بغداد، وبالتحديد في وزارتي المالية والصناعة والمعادن، مع تحليل أعمق لشبكات الفساد وتأثيرها على الحوكمة المالية. كما أشار التقرير إلى أهمية تحسين أنظمة إدارة القضايا وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة لتسهيل الإجراءات القضائية. وقد تم التأكيد على دور المرأة في القضاء وضرورة زيادة تمثيلها في المناصب العليا. في ختام الحفل، أكد القاضي نجم عبدالله أحمد، رئيس الادعاء العام، أن جهود مكافحة الفساد بدأت تؤتي ثمارها، بينما أشار الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى أهمية الاستثمار المستمر في تعزيز قدرات القضاء. كما أكد سفير الاتحاد الأوروبي التزام الاتحاد بدعم الإصلاحات القضائية في العراق، مشيدًا بالشراكة مع الأمم المتحدة ومجلس القضاء الأعلى في جهود مكافحة الفساد.