وزارة التجارة تعزز الشراكة مع القطاع الخاص عبر حوافز جديدة

أعلنت وزارة التجارة عن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص وتعزيز التنمية المستدامة في العراق.

وقال المتحدث باسم وزارة التجارة، محمد حنون، إن الوزارة تسعى إلى تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص من خلال تطوير استراتيجيات وسياسات فعالة، وتنفيذ شراكات متعددة مع القطاع الخاص، بما في ذلك مشاريع مثل (الهايبر ماركت) وتوفير مفردات البطاقة التموينية.

وأوضح حنون أن الوزارة وضعت حوافز وتسهيلات لتحسين بيئة الأعمال، تتضمن تعديل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، وأتمتة إجراءات تسجيل الشركات، بالإضافة إلى منح إجازات استيراد وتصدير وتقديم حوافز للمصدرين.

كما أكد على أهمية دور القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تطوير القطاع الخاص عبر دائرة تطوير القطاع الخاص، التي تركز على إعداد السياسات التجارية والاستثمارية، وتقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات السوق.

تسعى وزارة التجارة من خلال هذه الجهود إلى تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص، وإشراكه في مختلف الفعاليات والبرامج الاقتصادية، محققةً أهداف التنمية المستدامة.