تقرير أممي يكشف تقدم العراق في مواجهة الفساد

بغداد - في خطوة تعكس الجهود المبذولة لمكافحة الفساد، أشاد تقرير أممي بدور الحكومة والقضاء العراقي في محاسبة المتهمين من ذوي المناصب العليا.

وقالت ابتسام السنهوري، المختصة في برنامج متابعة المحاكمات ورئيسة الفريق في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالعراق، إن "التقرير الثاني لمحاكاة قضايا الفساد الكبرى قد تم إصداره، ويتضمن تحليلًا شاملًا للبيانات المتعلقة بالقضايا المنظورة أمام محكمة جنايات مكافحة الفساد المالية المركزية في العراق".

وأشار التقرير إلى زيادة ملحوظة في عدد القضايا المعروضة، حيث ارتفع العدد من 150 قضية في عام 2023 إلى 170 قضية في عام 2024، مع انخفاض ملحوظ في عدد المحاكمات الغيابية.

كما أظهر التقرير زيادة في المساعدة القانونية، حيث ارتفع عدد المحامين المنتدبين، مع تراجع كبير في عدد القضايا المعادة للتحقيق أو المحالة لإعادة المحاكمة، حيث تم رد 9 طعون فقط من بين 100 طعن.

وذكر التقرير هيمنة القضايا الجنائية المتعلقة بالفساد، حيث تركزت معظم القضايا على ثلاث تهم رئيسية، مما استدعى تقديم توصيات إلى الحكومة ومجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين وهيئة النزاهة.

وأبرز التقرير تحولًا نوعيًا في ملاحقة المتهمين رفيعي المستوى، حيث تمت محاكمة برلمانيين ووزراء ومحافظين، بالإضافة إلى حسم المحاكمات في أربع قضايا رئيسية ضمن ملف "سرقة القرن"، حيث صدرت أحكام تتراوح بين 3 و10 سنوات مع استرداد جزء من الأموال المنهوبة.

هذه التطورات تعكس الإرادة الجادة من القضاء والدولة في مكافحة الفساد الكبير، من خلال تشديد الأحكام وتعزيز آليات المحاسبة واسترداد الأموال.