أزمة سياسية تُضعف النشاط الاقتصادي في فرنسا

تراجع نشاط القطاع الخاص في فرنسا بشكل غير متوقع، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية عام 2023، نتيجة للأزمة السياسية المستمرة التي تؤثر سلباً على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو. فقد انخفض المؤشر المركب لمديري المشتريات الخاص بشركة "إس أند بي غلوبال" للخدمات المالية من 47.6 نقطة إلى 44.5 نقطة، مما يدل على تراجع النشاط الاقتصادي، حيث يُعتبر مستوى خمسين نقطة الحد الفاصل بين النمو والانكماش. هذا التراجع دفع المستثمرين إلى توقع أن يتخذ البنك المركزي الأوروبي خطوات لخفض أسعار الفائدة، حيث تشير التوقعات المالية إلى احتمال خفض الأسعار بمقدار 80 نقطة أساس بدلاً من 74 نقطة أساس. وتعاني فرنسا من تبعات الأزمة الحكومية المتعلقة بالعجز المالي في الموازنة، مما أدى إلى تزعزع ثقة الشركات. وقد تطلب التوصل إلى ميزانية لعام 2025 زيادة الضرائب على الشركات، وهو ما حذر كبار رؤساء الأعمال بأنه قد يؤثر سلباً على التوظيف والاستثمار، مما قد يسهم في حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد. في وقت سابق هذا الأسبوع، أظهرت بيانات مكتب الإحصاء الفرنسي ارتفاع معدل التضخم بأكثر من المتوقع خلال شهر يناير، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ خمسة أشهر، نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات. حيث ارتفعت أسعار المستهلكين إلى 1.7% في يناير مقارنة بـ 1.3% في ديسمبر، مع زيادة أسعار الطاقة والخدمات.