استقرار التمويل الحكومي يضمن تدفق الرواتب في العراق

أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، في تصريحاته الأخيرة، استقرار الموارد النقدية وضمان تدفق الرواتب والمعاشات في البلاد. وأوضح أن الإنفاق الحكومي يلعب دورًا إيجابيًا في تعزيز حركة الطلب الكلي، حيث يؤثر بشكل مباشر على 85% من هذه الحركة.

وأشار صالح إلى أن هناك أولويات محددة في الموازنة العامة تركز على تأمين التدفق الشهري لمرتبات العاملين في القطاع الحكومي والشركات العامة، بالإضافة إلى دعم المتقاعدين ومتلقي المنح. كما أكد أنه لا توجد أي مشاكل تتعلق بتمويل الموازنة سواء من الإيرادات النفطية أو غير النفطية.

وصف صالح الشائعات حول وجود صعوبات مالية بأنها "سيناريوهات تخيلية" تهدف إلى خلق حالة من عدم اليقين. وأشار إلى أن نحو 8 ملايين مواطن عراقي يستفيدون من المدفوعات الشهرية التي تغطي احتياجات حوالي 35 مليون عراقي عبر نظام الإعالة الأسرية.

كما أكد أن التنسيق بين السياسة النقدية والمالية يسهم في توفير أداء مستقر للإنفاق الحكومي، موضحًا أن الإنفاق الحكومي يشكل نحو 50% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم النشاط الاقتصادي ويحميه من مخاطر الركود. وأشار صالح إلى أن معدل التضخم السنوي لم يتجاوز 3%، مما يعكس نجاح الحكومة في إدارة السيولة النقدية والإنفاق العام.

في الختام، أكد صالح أن استقرار وفاعلية السياسات النقدية والمالية يعززان الثقة الاقتصادية ويؤمنان الحماية للاقتصاد العراقي من التحديات المستقبلية.