خطط جديدة للاستثمار العقاري في العراق: تحول نحو نموذج أكثر استدامة

بغداد- أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن الحكومة العراقية ستتجه لمغادرة الأسلوب السابق في الاستثمار العقاري. وأوضح أن الدولة ستقوم بشراء الوحدات السكنية من المستثمرين وتوزيعها على المستفيدين بأقساط شهرية مريحة.

وأشار صالح إلى أن العراق يسعى لتحقيق سياسة إسكانية جديدة تهدف إلى توفير مليون وحدة سكنية في مناطق حضرية جديدة، بما يتماشى مع التخطيط العمراني للبلاد. وأكد أن هذه السياسة تشمل إنشاء بنى تحتية جديدة تواكب النهضة العمرانية، على عكس النماذج السابقة التي تم إنشاؤها في المناطق الحضرية المركزية.

وأضاف أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في الاستثمار العقاري، حيث ستصبح الدولة المالك للمشاريع بعد شرائها من المستثمرين، مع التركيز على توزيع الوحدات السكنية للمستفيدين من ذوي الدخل المحدود. كما سيتم توفير قروض إسكانية ميسرة عبر المصرف العقاري وصندوق الإسكان.

ورغم التحديات التي شهدها سوق العقارات في السنوات الماضية، توقع صالح أن تؤدي السياسة الإسكانية الجديدة إلى استقرار أسعار العقارات، مما سيفيد أصحاب الأسر من ذوي الدخل المحدود. وأوضح أن حركة توزيع الأراضي للسكن الأفقي تسير بالتوازي مع السياسات الإسكانية العمودية، مما يعكس رؤية تكاملية تساهم في تحسين الوضع السكني في جميع محافظات العراق.