تسعى الحكومة العراقية إلى وضع سياسات شاملة للحد من ظاهرة البطالة التي تؤرق فئات واسعة من المجتمع. وفي هذا السياق، تسعى الجهات المعنية إلى تنفيذ برنامج حكومي يركز على ضمانات سيادية وأساليب اقتصادية مبتكرة تهدف إلى توفير فرص العمل للشباب. تشمل الإجراءات الجديدة تعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتقديم الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يسهم في خلق بيئة عمل مناسبة. كما تتضمن خطة الحكومة تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، مما يسهم في زيادة فرص العمل المتاحة. وتؤكد الجهات الحكومية على أهمية توفير التدريب والتأهيل اللازمين للعمالة، بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل. هذه الخطوات تهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتقليل معدلات البطالة، مما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويعزز من استقرار المجتمع.