حذرت عضو اللجنة المالية النيابية، النائب زينب رحيم الجياشي، من المخاطر الأمنية والاقتصادية الناتجة عن استضافة البيانات المالية للمواطنين على خوادم خارج العراق. ودعت إلى اعتماد منظومة شاملة للحماية السيبرانية لحماية حركة الأموال العامة والخاصة.
وأوضحت الجياشي أن "التوسع في استخدام الدفع الإلكتروني يولد ملايين البيانات الحساسة المرتبطة بالسلوك المالي ودخول الأفراد"، محذرة من أن ترك هذه البيانات بلا حوكمة وضوابط صارمة يجعلها عرضة للاختراق والاستغلال التجاري غير المشروع.
كما دعت البنك المركزي ووزارة الاتصالات إلى إصدار لائحة ملزمة لشركات الدفع الإلكتروني والتطبيقات الذكية، تتضمن توطين الخوادم داخل العراق، واعتماد أعلى معايير التشفير وإجراء عمليات رقابة دورية، لضمان حماية خصوصية المواطنين وأمن المنظومة المالية.
وأكدت الجياشي أن "الشمول المالي لا يكتمل من دون تحقيق السيادة الرقمية الوطنية"، مشيرة إلى استمرار جهودها التشريعية لدعم أمن المعلومات وتعزيز البيئة المالية والتنموية في المحافظات.