تحديات تأمين رواتب الموظفين مع اقتراب شهر أيلول

لا يزال الموظفون ينتظرون إعلانات صرف رواتبهم مع اقتراب نهاية الشهر الجاري، مما يفرض عليهم ضرورة ترتيب أوضاعهم المالية، خاصة وأن فترة العودة إلى المدارس والجامعات تقترب. تزايدت المخاوف من عدم قدرة الحكومة على تأمين الرواتب، رغم التصريحات الرسمية التي تؤكد القدرة على تمويل المستحقات دون تأثير الأزمة الاقتصادية الإقليمية.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي أن هناك مقترحات قيد الدراسة في وزارة المالية تهدف إلى تقليل الاقتراض الداخلي، عبر الإنفاق العيني لتغطية طلبات المقاولين والفلاحين. وأشار إلى ضرورة تسديد الشركات المستحقات الضريبية والديون المتوجبة لوزارة المالية، مما يمكن الحكومة من الاعتماد على هذه المبالغ بدلاً من الاقتراض.
كما أكد أن وزارة المالية يمكنها الاستفادة من القروض الممنوحة على شكل محافظ ائتمانية، حيث يبلغ إجمالي هذه القروض 57 تريليون دينار، مما يوفر فرصة لتسوية هذه المحافظ وتحويلها للمقاولين والفلاحين.
من جهته، أكد النائب حسن شاكر أن رواتب الموظفين مؤمنة ولا توجد مخاوف حقيقية بشأن صرفها، مشددًا على ضرورة استمرار الحكومة في تأمين التخصيصات المالية اللازمة لضمان انتظام عملية الصرف. وأشار إلى أن تأخير الرواتب يؤثر بشكل مباشر على المواطنين والوضع الاقتصادي.
وأكد النائب محمد الموسوي أن استمرار التأخير في استكمال الكابينة الوزارية لا يخدم الحكومة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلاد، داعيًا القوى السياسية إلى حسم الخلافات المتعلقة بالوزارات المتبقية. وأشار إلى أن استكمال الكابينة الوزارية سيعزز قدرة الحكومة على التعامل مع التحديات الاقتصادية والخدمية في هذه المرحلة الحساسة.