نائب يحذر من أزمة مالية بسبب تراجع الاحتياطي إلى 77.5 مليار دولار

حذر النائب عن تحالف الخدمات النيابي محمود الشمري من أزمة مالية خانقة قد تواجه البلاد، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى سوء الإدارة في الحكومات المتعاقبة وانخفاض مستوى الاحتياطي النقدي العراقي. وأكد الشمري أن "انخفاض نسبة الاحتياطي النقدي العراقي ستكون له عواقب اقتصادية وخيمة على اقتصاد البلاد"، مضيفاً أن "استمرار السياسات الاقتصادية الحالية دون معالجة حقيقية قد يزيد من الضغوط المالية التي تواجه الدولة".
وأشار إلى أن "الاعتماد الكبير على النفط يجعل الاقتصاد العراقي عرضة للتأثر بالتقلبات في الأسواق العالمية وأسعار الخام"، داعياً إلى "تنويع مصادر الاقتصاد وعدم الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للإيرادات".
كما شدد الشمري على "ضرورة وضع خطط اقتصادية وإصلاحات حقيقية تسهم في تعزيز موارد الدولة وتقليل مخاطر الأزمات المالية، فضلاً عن دعم القطاعات الإنتاجية والاستثمارية بما يضمن تحقيق استقرار اقتصادي مستدام".
وفي وقت سابق، أعلن محافظ البنك المركزي العراقي عن تراجع الاحتياطي النقدي العراقي من 109 مليارات دولار إلى 77.5 مليار دولار، بانخفاض قدره 31.5 مليار دولار، أي نحو 28.9% من إجمالي الاحتياطي السابق، موضحاً أن معظم المبالغ المصروفة ذهبت إلى رواتب الموظفين.