دعوة لمراجعة شاملة لتنفيذ أحكام الإعدام في العراق

دعا عضو مركز التنمية، عدنان التميمي، إلى إعادة تقييم ملف تنفيذ أحكام الإعدام في العراق، وذلك بعد الإشارة إلى وجود 14 ألف محكوم بالإعدام. وأوضح التميمي أن العراق شهد ظروفًا معقدة وصعبة بعد عام 2003، خاصة مع ظهور التنظيمات التكفيرية، مما جعل الجزء الأكبر من المحكومين بالإعدام متورطين في أعمال سفك الدماء والفساد. وأكد أن هذه الأحكام جاءت بناءً على توفر الأدلة والبراهين.
وأشار التميمي إلى أن حديث رئيس الجمهورية عن عدد المحكومين يتطلب مراجعة شاملة من قبل البرلمان، لتحديد أسباب تأخير تنفيذ الأحكام القضائية، خاصة أن هؤلاء تورطوا في سفك دماء عشرات الآلاف من العراقيين على مدار سنوات طويلة. وطرح تساؤلات حول الأسباب التي تمنع تنفيذ هذه الأحكام.
وشدد التميمي على أن هؤلاء يمثلون خطرًا يجب استئصاله، وأن تنفيذ الأحكام القضائية يعد أمرًا ضروريًا لتحقيق العدالة والإنصاف لعائلات الضحايا.