أكد النائب محمد الشمري أن الفساد المستشري في مفاصل الدولة يمثل العقبة الأكبر أمام نمو الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. وحذر من تداعيات استمرار غياب الشفافية والبيروقراطية على البيئة الاستثمارية في البلاد.
وقال الشمري إن "الفساد المستشري في مفاصل الدولة يمثل العقبة الأكبر التي تخنق الاقتصاد الوطني وتطرد الاستثمارات الخارجية والداخلية على حد سواء"، مشيراً إلى أن معالجة هذه الظاهرة تعد خطوة أساسية لتحسين البيئة الاقتصادية وتهيئة الظروف المناسبة أمام رؤوس الأموال.
وأضاف أن "غياب الشفافية وبيروقراطية الرشاوى والمحاصصة السياسية حولت البيئة الاستثمارية إلى أرض طاردة لرؤوس الأموال"، موضحاً أن المستثمرين يبحثون عن بيئة تتوفر فيها الضمانات القانونية والاستقرار الاقتصادي والإداري.
وشدد الشمري على ضرورة تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتقليص الإجراءات البيروقراطية، مؤكداً أن "توفير بيئة استثمارية مستقرة وآمنة من شأنه أن يسهم في جذب رؤوس الأموال وتحريك عجلة الاقتصاد الوطني وخلق فرص جديدة للتنمية".
وتشير التقديرات إلى تهريب نحو 350 مليار دولار منذ عام 2003، فيما خسر الاقتصاد مليارات الدولارات بسبب الهدر والرشاوى. وفي مؤشر مدركات الفساد لعام 2025، حلّ العراق في المرتبة 136 من أصل 180 دولة برصيد 28 نقطة من 100، مما يعكس بيئة استثمارية طاردة لرؤوس الأموال.