هيئة النزاهة تبدأ تدقيق ملفات المتقاعدين وتكشف عن 16 ألف حالة وفاة لم يتم إيقاف رواتبها

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن بدء تدقيق أضابير المتقاعدين وإجراء تقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنية، موضحةً أن لجان عمل تم تشكيلها لهذا الغرض بعد مصادقة رئيس مجلس الوزراء.
وأكدت الهيئة أن اللجان ستبدأ في إجراء التقاطع لبيانات هيئة التقاعد الوطنية بعد تصحيحها ومطابقتها مع البيانات الموجودة في جميع شركات الدفع الإلكتروني الخاصة برواتب المتقاعدين، بهدف تحديد الأموال التي تم الحصول عليها دون استحقاق.
كما أعدت الهيئة تقريراً عن هيئة التقاعد الوطنية وقدمته إلى مكتب رئيس مجلس الوزراء ووزارة المالية، تضمن توصيات بتشكيل لجان لتدقيق أضابير المتقاعدين والإشراف على ربط منصة إلكترونية لمتقاعدي مؤسسة الشهداء مع هيئة التقاعد الوطنية.
وأشار التقرير إلى وجود نحو 40,000 بطاقة كي كارد صدرت بناءً على بيانات قديمة ولم يتم تحديثها، رغم دعوة الهيئة لتحديث بيانات المتقاعدين.
وتناول التقرير أهمية جرد ومقارنة الأسماء غير الموقوفة منذ عام 2022 مع بيانات مؤسسة الشهداء، للكشف عن الأسماء الوهمية التي تتقاضى رواتب بدون وجه حق.
كما لفت التقرير إلى قيام وزارة الداخلية بإرسال معلومات عن عدد كبير من المواطنين لهيئة التقاعد، والذين لديهم معلومات غير مكتملة.
كما أكدت الهيئة أنها تعمل على التحقق من وجود 16,384 متوفى لم يتم إيقاف رواتبهم، مما تسبب في هدر مالي كبير.
ونبه التقرير إلى أن القواعد البيانات الخاصة بهيئة التقاعد تعاني من نقص وأخطاء متعمدة، خاصة في المناطق المحررة، مشيراً إلى ضرورة تأليف لجان لمقاطعة البيانات وتأسيس أرشفة إلكترونية للأضابير.