إيران تدين الحظر الأمريكي الجديد وتصفه بالإجراء غير القانوني

أدانت وزارة الخارجية الإيرانية الحظر الأمريكي الجديد المفروض على الاقتصاد والتجارة في إيران، واعتبرته إجراءً غير قانوني وغير إنساني، يمثل استمراراً لسياسة الضغط والعداء التي تنتهجها واشنطن تجاه الشعب الإيراني.
وأشارت الوزارة إلى أن فرض هذا الحظر بالتزامن مع الذكرى السنوية لانقلاب عام 1953 يعد دليلاً على استمرار العناد الأمريكي تجاه إيران على مدار عقود، موضحة أن هذه السياسات تكشف الطبيعة اللاإنسانية والمناهضة لحقوق الإنسان للسياسة الأمريكية.
وأضافت أن الحظر الاقتصادي الذي يستهدف الحقوق الأساسية للمواطنين الإيرانيين يمثل نموذجاً واضحاً للإرهاب الاقتصادي والجريمة ضد الإنسانية، داعية إلى محاسبة المسؤولين عن إصدار هذه الضغوطات.
ورأت الخارجية الإيرانية أن الحظر الجديد يأتي بعد حروب مستمرة منذ عام ونصف، مؤكدة أن الضغوط الأمريكية والإسرائيلية لم تحقق أهدافها في إجبار الشعب الإيراني على الاستسلام، وأن هذه الضغوطات لن تؤثر على عزيمة الإيرانيين في حماية استقلال بلادهم ومصالحها الوطنية.
وأكدت الوزارة أن استخدام الحظر كأداة في النزاعات الدولية يهدد الاستقرار العالمي، مشددة على ضرورة احترام السيادة الوطنية والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة. كما اعتبرت أن الإعلان عن حزمة جديدة من الحظر يمثل استمراراً لسياسات سابقة لم تحقق أهدافها.
واختتمت وزارة الخارجية الإيرانية بالتأكيد على رفضها تشديد الحظر المفروض على الشعب الإيراني، مشددة على أن الجمهورية الإسلامية ستستمر في حماية أمنها ومصالحها الوطنية، وستستخدم الوسائل المتاحة للدفاع عن مصالحها استناداً إلى تجاربها السابقة في مواجهة التدخلات الخارجية.