أزمة الكهرباء في العراق: مطالبات بحلول جذرية مع بداية الصيف

تستمر أزمة الكهرباء في العراق، التي تعود بحدة كل صيف، حيث يواجه المواطنون تحديات كبيرة بسبب ضعف التجهيز. ورغم الإنفاق الكبير الذي تجاوز 100 مليار دولار على قطاع الكهرباء منذ عام 2003، لا تزال الأسئلة قائمة حول أسباب عدم نجاح الحكومات المتعاقبة في حل هذه الأزمة التي تؤثر على تفاصيل الحياة اليومية.
في هذا السياق، أكد عضو لجنة الخدمات النيابية جعفر عودة أن استمرار أزمة الكهرباء يؤثر بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين. وأوضح أن "الإخفاق في إدارة ملف الطاقة يستوجب محاسبة جميع المتسببين به"، مشيراً إلى أن "معالجة الملف تتطلب حلولاً جدية تضمن استقرار الطاقة وتحسين مستوى التجهيز".
كما أضاف أن "ضعف التجهيز يفرض أعباء إضافية على المواطنين ويؤثر في سير العمل داخل المؤسسات والمرافق الخدمية". ودعا إلى ضرورة تحمل الجهات المعنية مسؤولياتها تجاه ملف الكهرباء، مؤكداً أن تحسين واقع الطاقة سينعكس بشكل مباشر على مستوى الخدمات العامة ويخفف من معاناة المواطنين.
من جهتها، أكدت النائبة ابتسام الهلالي أن ملف الكهرباء لا يزال يراوح مكانه منذ عام 2003، رغم مرور سنوات طويلة وإنفاق مبالغ مالية كبيرة على مشاريع الطاقة. وشددت على ضرورة وضع حلول جدية تنهي أزمة الكهرباء المستمرة، مشيرة إلى أن "معالجة أزمة الكهرباء يجب أن تكون من خلال استراتيجية واضحة تضع حداً للهدر وتضمن استثمار الأموال المخصصة لقطاع الطاقة بالشكل الصحيح".
في ظل هذه الأزمة المستمرة، يبقى التساؤل مطروحاً: متى تتحول الوعود والخطط إلى حلول حقيقية تنهي معاناة المواطن؟ إن معالجة الأزمة تتطلب إصلاحاً شاملاً للقطاع ومحاسبة المقصرين، لضمان استثمار الأموال بما يحقق استقراراً فعلياً للطاقة.