أدانت المحكمة الجنائية الدولية بشدة العقوبات الجديدة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على رئيسة المحكمة القاضية توموكو أكاني، وكبير المحامين في مكتب المدعي العام عبد الله سيي. وأكدت أن استهداف قضاتها وموظفيها يقوض استقلال القضاء وسيادة القانون.
وقالت المحكمة في بيان لها إن هذه العقوبات تمثل "هجوما صارخا على استقلال مؤسسة قضائية نزيهة" تعمل بموجب الولاية الممنوحة لها من الدول الأطراف. وحذرت من أن تهديد القضاة بسبب تطبيقهم للقانون يعرض النظام القانوني الدولي للخطر.
وأكدت المحكمة أن "التهديدات والتدابير القسرية" قد تؤثر على قدرة ضحايا الجرائم الدولية على الوصول إلى العدالة، مشددة على ثباتها في موقفها ودعمها لموظفيها وضحايا الفظائع.
كما جددت المحكمة تأكيدها على مواصلة أداء ولايتها باستقلالية ونزاهة، وفقًا لنظام روما الأساسي، وبما يخدم مصالح ضحايا الجرائم الدولية. وأشارت إلى أنها ستواصل عملها بالتعاون مع شركائها وبدعم الدول الأطراف لضمان التنفيذ الفعال والمستقل لولايتها.
وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد فرضت حتى الآن عقوبات على 9 من أصل 18 قاضياً في المحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى نائبي المدعي العام والمدعي العام السابق وأحد موظفي المحكمة.