ائتلاف دولة القانون يرفض تغيير مرشحيه للوزارات

أكد عضو ائتلاف دولة القانون صلاح بوشي أن استكمال الكابينة الوزارية يمثل أولوية سياسية وحكومية، مشيراً إلى أن حسم هذا الملف يجب أن يتم عبر التفاهم والحوار بين القوى السياسية، بما يضمن تشكيل حكومة قادرة على أداء مهامها بعيداً عن التعطيل.
وقال بوشي إن "ائتلاف دولة القانون يتمسك بموقفه بشأن مرشحيه لحقيبتي الداخلية والتعليم، مبيناً أنه لا توجد في الوقت الحالي مؤشرات على تغيير موقف الائتلاف أو التراجع عن خياراته".
وأضاف أن "ما يُطرح من أسماء بديلة أو مرشحين جدد لشغل الوزارات المتبقية لا يزال في إطار التداول والنقاش السياسي، ولا يمكن اعتباره قراراً نهائياً قبل التوصل إلى اتفاق بين القوى المعنية".
وأشار بوشي إلى أن "المرحلة المقبلة قد تشهد حراكاً سياسياً أكثر جدية بهدف حسم ملف الوزارات المتبقية، لافتاً إلى أن اكتمال التفاهمات بين القوى السياسية قد يفتح الباب أمام اتفاق قريب لاستكمال الكابينة الوزارية".
وشدد بوشي على أن "الأولوية يجب أن تكون لاختيار الشخصيات على أساس الكفاءة، بالتوازي مع تحقيق التوافق السياسي، مؤكداً أن المطلوب هو تحويل التفاهمات السياسية إلى قرارات حكومية واضحة تسهم في تعزيز أداء مؤسسات الدولة وخدمة المواطنين".
وتواجه حكومة الزيدي تحدياً مستمراً يتمثل في شغور تسع وزارات تُدار حالياً بالوكالة، وذلك على خلفية ما أفرزته جلسة التصويت على الكابينة الوزارية، التي شهدت تعطلاً واضحاً في تمرير عدد من المرشحين. وقد أثار الجدل السياسي والقانوني بشأن آليات التصويت والسياقات المتبعة في الجلسة، ما أسهم في تعقيد ملف استكمال التشكيلة الحكومية.