دعوة لحصر السلاح تبدأ بطرد القوات الأمريكية والتركية وحل البيشمركة

دعا القيادي في تحالف الإعمار والتنمية علي الفتلاوي إلى أن تكون عملية حصر السلاح شاملة، وليست موجهة ضد طرف معين، مع ضرورة معالجة الخروقات الواضحة للسيادة الوطنية، لا سيما من خلال احتلال القوات التركية للأراضي العراقية، بالإضافة إلى عدم انسحاب القوات الأمريكية بشكل كامل. وأوضح الفتلاوي أن "فصائل المقاومة الإسلامية لا تشكل خطراً على الحكومة والعملية السياسية، بل هي صمام أمان، وهي تدعم حصر السلاح في ظل تحقيق سيادة حقيقية للعراق من أي قوات محتلة"، مشيراً إلى أن "هذا المطلب شرعي وأخلاقي ووطني، ويتوجب على الحكومة مراعاته". وأضاف أن "سيادة العراق ليست مهددة من الأمريكان والأتراك فقط، بل أيضاً من تجاوز الكويت لأراضينا وسرقة نفطنا الوطني، فضلاً عن العدوان السعودي المباشر على قواتنا الأمنية، وللأسف لم يكن هناك أي رد ولو بكلمة". وأكد المسؤول الأمني لكتائب حزب الله أبو مجاهد العساف أن شروط المقاومة الإسلامية لأي تفاهم مع الحكومة لتنظيم ملف السلاح تتضمن "الخروج الكامل والحقيقي" للقوات الأمريكية من الأراضي والأجواء العراقية وضمان عدم عودتها، بالإضافة إلى تحرير القرار السياسي والاقتصادي من الهيمنة الأمريكية، وانسحاب القوات التركية من شمال العراق، وحل البيشمركة.