أكد عضو لجنة الصحة النيابية، غيث شبع، أن اللجنة تتابع بجدية ملفات الفساد السابقة في وزارة الصحة، مشددًا على ضرورة حسم جميع الملفات المتعلقة بالمال العام ومحاسبة المتورطين. وأوضح شبع أن اللجنة تعمل على متابعة العقود والمشاريع التي أثيرت بشأنها شبهات فساد خلال السنوات الماضية، والتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة. وأضاف أن أي جهة يثبت تقصيرها أو تورطها يجب أن تتحمل مسؤوليتها وفق القانون. وأشار أيضًا إلى أن مكافحة الفساد في القطاع الصحي تتطلب تشديد الرقابة على عمل الوزارة ومؤسساتها، لمنع تكرار حالات الهدر وسوء الإدارة، مؤكدًا استمرار التنسيق مع الجهات الرقابية والقضائية لتحقيق النتائج المطلوبة وحماية المال العام.