عضو مجلس ديالى يؤكد دستورية مجالس المحافظات

أكد عضو مجلس ديالى، مسلم المهداوي، عدم وجود أي مسوغ قانوني لتجميد أو حل مجالس المحافظات، مشيرًا إلى أن وجودها دستوري. وأوضح المهداوي أن "مجالس المحافظات تعمل وفق إطار قانوني ودستوري، وهي تمثل مكونات المحافظات، وجاء أعضاؤها وفق صناديق الاقتراع". وأضاف أن "ما يُطرح حاليًا من قبل بعض النواب عن مساعٍ لحل مجالس المحافظات أو تجميدها لا يحمل أي مسوغ قانوني، وأن تحميل المجالس الإخفاقات الحكومية والفساد المتراكم في الوزارات والمؤسسات أمر بعيد عن مبدأ الإنصاف والعدالة". وأشار إلى أن "مجالس المحافظات هي مجالس رقابية تشريعية، ساهمت في كشف الكثير من الملفات وتحريك الوضع في أغلب المحافظات، وهي تعمل وفق الصلاحيات الممنوحة لها". وأكد أن "لا يمكن إلقاء ما يحدث من إخفاقات وتدهور في الخدمات على عاتق المجالس، لأنها لا تحمل الصفة التنفيذية، إضافة إلى أن أغلب المشاريع في المحافظات تُدار مركزيًا من قبل الوزارات". وشدد على أن "أي محاسبة يجب أن تطال الجهات التي أخفقت في تنفيذ المشاريع الاستراتيجية في المحافظات، لا سيما المتعلقة بالخدمات"، مؤكدًا أن "مجالس المحافظات لا يمكن حلها أو تجميدها، وأن كل ما يُطرح حاليًا لا يحمل أي سند دستوري أو قانوني".