دعوة لمراجعة عقود وزارة الكهرباء لتحسين الأداء وتحقيق الإنجازات

شدد المتحدث السابق باسم وزارة الكهرباء، أحمد موسى، على ضرورة مراجعة جميع عقود الوزارة منذ عام 2005 وحتى اليوم، للوقوف على تفاصيل التعاقدات والمبالغ المخصصة لها، بالإضافة إلى قياس حجم الإنجاز المتحقق مقارنة بحجم الإنفاق.
وقال موسى إن "حجم الإنفاق الذي صرف على قطاع الكهرباء لا يوازي ما هو موجود من إنتاج ونقل وتوزيع، وبالتالي هناك احتمالية كبيرة بوجود شبهات وهدر بالمال العام في التعاقدات السابقة ومواطن الصرف، مما يستدعي مراجعة شاملة للملفات المتعلقة بإدارة هذا القطاع."
وأضاف أنه "من غير المعقول أن تكون الطاقة الإنتاجية أقل من نصف الحاجة الفعلية، في وقت لا يزال قطاع النقل يعاني من اختناقات ومشكلات، فضلاً عن استمرار المشكلات في قطاع التوزيع ووجود ضياعات كبيرة في الشبكة الكهربائية."
وأكد موسى على أن وزارة الكهرباء "يجب أن تواصل العمل على إنجاز جميع الإخفاقات، لا سيما المتعلقة بتنظيف شبكات التوزيع والقضاء على التجاوزات، مشيراً إلى أن "وصول الضياعات إلى 55 بالمئة رقم كبير جداً، ويجب التحقيق فيه والكشف عن ملابساته، باعتبار أن هذه الطاقة تكلف الدولة مبالغ طائلة، وكان يفترض أن يجري توزيعها بصورة فنية عادلة."
وأوضح أن الحديث عن "55 بالمئة من الطاقة الضائعة، فضلاً عن التجاوزات والربط غير النظامي، لا يحتاج فقط إلى إجراءات إدارية وتنظيمية، وإنما يتطلب أيضاً مراجعة وتدقيقاً من الجهات المختصة."
وأشار موسى إلى أن "الخلل الأكبر في وزارة الكهرباء إداري، ويتعلق بالإدارات التي تدير ملف الكهرباء، فضلاً عن وجود خلل مالي ومغادرات مالية في هذا القطاع، إلى جانب تقصير فني واضح، مما يعني وجود مشكلات مالية وإدارية وفنية متراكمة."
ولفت إلى أن "معالجة هذه الملفات تحتاج إلى مراجعة شاملة وإعادة ترتيب الخطط والبرامج وفق أسس قابلة للتنفيذ، مشيراً إلى أن "إصلاح ملف الطاقة وزيادة إنتاج الكهرباء وتنفيذ الخطط الموضوعة في هذا المجال بحاجة إلى وقت ليس بالقصير، للسيطرة على جميع المشكلات وحل المعوقات، والوصول إلى مستوى مقبول من الإنتاج يغطي أكثر من نصف الحاجة الفعلية بصورة مستدامة."