نواب ألمان يدعون لفرض عقوبات على وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير

عبر عدد من النواب البرلمانيين من مختلف أطياف البرلمان الألماني عن استنكارهم لتصريحات وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التي دعا فيها إلى تنفيذ عمليات قتل مستهدفة ضد سكان غزة. وذكرت تقارير أن بن غفير صرح في حلقة من بودكاست بأنه "يجب تنفيذ عمليات قتل مستهدفة في غزة، والقضاء على 30 أو 40 شخصًا كل ليلة، ليس فقط من يشكلون تهديدًا مباشرًا، بل أيضًا أشخاص لا يستحقون الحياة".
وأثارت هذه التصريحات ردود فعل حادة من قبل شخصيات سياسية بارزة، بما في ذلك المستشار الألماني فريدريش ميرز، الذي أدان هذه التصريحات. كما صرح يورغن هاردت، المتحدث باسم السياسة الخارجية للكتلة البرلمانية للاتحاد الديمقراطي المسيحي، بأنه "لا يسعنا إلا إدانة تصريحات بن غفير اللاإنسانية، ويجب على الاتحاد الأوروبي معاقبته كدليل على عالمية كرامة الإنسان وحقوقه".
من جانب آخر، تبنى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الألماني موقفًا مشابهًا، حيث أكد أديس أحمدوفيتش، المتحدث باسم الحزب لشؤون السياسة الخارجية، على ضرورة دعم الحكومة الألمانية لفرض عقوبات على بن غفير وسموتريتش. كما وصف ديتمار بارتش، من حزب اليسار، تصريحات بن غفير بأنها "لاإنسانية للغاية"، داعيًا برلين وبروكسل إلى النظر في فرض عقوبات، بما في ذلك حظر الدخول.
فيما اعتبر ماركوس فرونماير، المتحدث باسم حزب البديل من أجل ألمانيا، أن الدعوة إلى القتل العشوائي تتجاوز "خطوطًا حمراء واضحة". من جهتها، وصفت مارلين شونبرغر، عضوة البرلمان عن حزب الخضر، بن غفير بأنه "متطرف يميني" واعتبرت تصريحاته "لا إنسانية على الإطلاق".
تمثل هذه التصريحات تحولًا في سياسات برلين، التي عارضت سابقًا إجراءات الاتحاد الأوروبي التي تستهدف إسرائيل، بما في ذلك العقوبات المقترحة على بن غفير في يونيو الماضي والقيود المفروضة الشهر الماضي على التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة الغربية.