مخاوف من حصر السلاح: تصريحات النائب السابق محمد الشبكي

أكد النائب السابق محمد الشبكي أن المقاومة العراقية تمثل قوى وطنية دافعت بشجاعة عن أرض العراق ومقدساته، وقدمت العديد من الشهداء والجرحى في سبيل ذلك. وأوضح أنه لا يمكن وصف المقاومة بالأوصاف التي يطلقها مسؤولون أميركيون وصهاينة وخليجيون.
وأشار الشبكي إلى أن الحكومة ليست بحاجة إلى حوار لإقناع فصائل المقاومة بعراقيتها، حيث كان ذلك واضحاً خلال فترة تنظيم داعش، حين كان موقف المقاومة جلياً في محاربة الإرهاب وصد الخطر عن العراقيين.
وأضاف أن أي حوار بشأن تنظيم السلاح يجب أن يجري وفق محددات وشروط ثابتة، أبرزها إخراج القوات الأجنبية، الأميركية والتركية، بشكل كامل ونهائي، وعدم تدخلها في المجالات السياسية أو الأمنية أو الاقتصادية في العراق.
ولفت إلى أن دوافع تسليم السلاح لم تنشأ من الداخل العراقي، بل جاءت نتيجة ضغوط أميركية، حيث ساوم الجانب الأميركي العراق علناً بشأن سلاح المقاومة مقابل دخول الشركات الأميركية ودعم العراق اقتصادياً.
وأكد الشبكي على ضرورة وضع الحكومة لبرنامج واضح ومدروس لما يُسمى بحصر السلاح، بعيداً عن الأسلوب العبثي أو لغة التهديد، داعياً إلى تشكيل لجان مشتركة تضم وزارات ومؤسسات حكومية، خاصة الأمنية، بمشاركة هيئة الحشد الشعبي، لتحديد إمكانية تسليم السلاح ومدى الحاجة إليه.
وتساءل الشبكي عن الجهة التي سيسلم إليها سلاح المقاومة، والآلية المعتمدة في ذلك، والضمانات التي ستحمي الفصائل من أي اعتداء أميركي أو صهيوني بعد تسليم سلاحها، مشدداً على أن هذه الأسئلة تحتاج إلى إجابات واضحة قبل اتخاذ أي خطوات تتعلق بتنظيم السلاح.