أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية عزمها على إجراء مراجعة شاملة وصارمة لكافة عقود التسليح والتجهيز السابقة الخاصة بوزارتي الدفاع والداخلية. وكشف عضو اللجنة، النائب ياسر وتوت، عن استكمال صياغة قانون تقاعد منتسبي وضباط وزارة الداخلية، والذي سيتم عرضه على البرلمان قريباً.
وأشار وتوت إلى أن "غالبية عقود التسليح والتجهيز التي أبرمت خلال السنوات الماضية في الوزارتين تشوبها شكوك كبيرة وشبهات فساد مالي وهدر"، موضحاً أن "تلك العقود تضمنت تضخيماً في الأموال لا يتناسب مطلقاً مع الأسعار الحقيقية السائدة في الأسواق العالمية".
وأضاف أن اللجنة ستعكف على مراجعة دقيقة وتدقيق شامل لتلك الملفات والعقود بهدف استرداد الأموال المهدورة، مؤكداً في الوقت ذاته أن اللجنة مستمرة في إنجاز القوانين المتعلقة بقوى الأمن الداخلي.