اتهامات الفساد تحاصر بارزاني وتثير انتقادات حول غياب المؤسسات الرقابية في كردستان

أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد عدم وجود مؤسسات شرعية فاعلة في إقليم كردستان، مشيراً إلى أن البرلمان الإقليمي الذي يمثل أعلى جهة رقابية وتشريعية مغلق، وأن المؤسسات الرقابية مثل هيئة النزاهة والادعاء العام لا تعمل بالشكل المطلوب.
وأوضح محمد أن "المؤسسات الحكومية في إقليم كردستان تخضع لسيطرة الحزبين الحاكمين، وهما من يقرران من هو المفسد ومن هو الصالح"، مشيراً إلى أن "المشكلة الأساسية تتمثل بعدم وجود قانون فاعل، كما أن الجهات الرقابية والقضائية تخضع لأوامر الأحزاب الحاكمة".
وأضاف أن "هيئة النزاهة والجهات الرقابية في أربيل تحت سلطة الحزب الديمقراطي الكردستاني، وفي السليمانية تحت سلطة الاتحاد الوطني الكردستاني، وذلك يجعل الهيئة الاتحادية غير قادرة على متابعة المسؤولين في الإقليم".
وأشار محمد إلى أنه أرسل "عدداً من الكتب المتعلقة بملفات فساد إلى هيئة النزاهة الاتحادية، ولكنها تحال إلى الجهات المعنية التي لا تحرك ساكناً تجاهها".
وتطرق إلى الاتهامات التي تطال مسرور بارزاني بالفساد، متسائلاً: "كيف يمكن للهيئة أن تحاسبه أو تحاسب إخوته وأقاربه؟"، مؤكداً أنه طالب عدة مرات بأن تكون لهيئة النزاهة الاتحادية صلاحية فعلية على ملفات الفساد في الإقليم، لكن ذلك لم يتحقق، مما يجعل ملفات الفساد الكبيرة دون متابعة أو محاسبة.