دعوة لحصر السلاح المنفلت في كردستان لحماية هيبة الدولة

دعا المحلل السياسي أثير الشرع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اتخاذ إجراءات لحصر سلاح قوات البيشمركة والأسلحة العشائرية المنفلتة في إقليم كردستان. وأكد الشرع أن أي سلاح لا يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثل تهديداً لهيبة الدولة وسيادتها.\n\nوأشار الشرع إلى أن الحكومة الاتحادية مطالبة بالشروع في حصر السلاح الموجود في إقليم كردستان، وخاصة سلاح البيشمركة الذي يجب أن يكون خاضعاً بشكل واضح لأوامر القائد العام. وبيّن أن تعدد مراكز القرار والسلاح داخل الإقليم لا يمكن أن يكون مقبولاً في ظل وجود مؤسسات أمنية وعسكرية اتحادية.\n\nوأضاف أن السلاح المنفلت داخل الإقليم، خاصة المستخدم في النزاعات والاشتباكات العشائرية، يمثل مشكلة أمنية حقيقية، خصوصاً بعد تكرار المواجهات المسلحة في الفترة الأخيرة. ولفت الشرع إلى أن استمرار هذه الظاهرة يضعف سلطة الدولة ويخلق واقعاً أمنياً خارج إطار المؤسسات الرسمية.\n\nوقد شهد إقليم كردستان مواجهات مسلحة في مناطق مثل قضاء كلار ونواحي سنكسر وبيرمكرون وشورش وحرير، مما يسلط الضوء على خطورة النزاعات العشائرية وانتشار السلاح خارج إطار الحكومة الاتحادية. تعكس هذه المواجهات، الممتدة بين محافظتي السليمانية وأربيل، حجم التحديات الأمنية التي تفرضها النزاعات العشائرية، في ظل استمرار الخلافات على الأراضي والموارد، مما يهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة.

2026-08-17 11:30:12 - مدنيون

المزيد من المشاركات