أكد النائب عن حركة حقوق محمد الحسناوي أن كتلته مصممة على استضافة رئيس الوزراء علي الزيدي والقيادات الأمنية، لمناقشة حيثيات وتداعيات العدوان السعودي الأميركي الأخير الذي استهدف مقار الحشد الشعبي، وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من المقاتلين. وأوضح الحسناوي أن حركة حقوق لن تسمح بتسويف ملف العدوان وستتخذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.
وأضاف في تصريح أن الهدف من استضافة رئيس الوزراء هو الاطلاع على الخطوات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة العراقية تجاه العدوان السعودي، وما إذا كانت هناك إجراءات رادعة ضد استهداف العراقيين وأبناء القوات الأمنية، بالإضافة إلى خرق سيادة البلاد.
وأشار إلى أن هناك العديد من الجهات السياسية والحكومية التي تنادي اليوم بسيادة العراق، إلا أن تلك الأقوال تبقى مجرد حبر على ورق ما لم تترجم إلى أفعال حقيقية من خلال تحركات وإجراءات تردع أي معتدٍ على العراق وتحفظ هيبة وكرامة البلاد.
كما أوضح أن من يتحدث عن سيادة العراق يجب أن يكون في الميدان للدفاع عنها، وليس مجرد متاجرة بالسيادة والشعب العراقي، بعيداً عن حفظ وصون دماء أبناء هذا الوطن. وشدد على أن الأفعال هي التي تحدد من يريد للعراق أن يحافظ على سيادته، ومن لا يريد ذلك، مشيراً إلى ضرورة التفرقة بين الجهات والأشخاص المخلصين الذين قدموا التضحيات من أجل حماية سيادة العراق.
وأكد الحسناوي أن الحشد الشعبي مؤسسة أمنية عراقية خالصة وجزء من المنظومة الأمنية للبلاد، حيث ساهم على مدى السنوات الماضية في دحر الإرهاب الداعشي وحماية ملايين العراقيين من خطر الإرهاب، ولا يزال يسعى إلى منع أي نشاط إرهابي يهدد أمن وسلامة العراقيين.