أكد عضو مجلس النواب، النائب تقي ناصر، غياب أي بادرة إيجابية أو أفق سياسي واضح لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية المتبقية، مشيراً إلى أن هذا الانسداد ناتج عن استمرار عمق الخلافات بين القوى السياسية حول تقاسم الحقائب الشاغرة.
وأوضح ناصر أن "استمرار تأجيل حسم هذا الملف الحيوي يشكل عائقاً كبيراً وتعطيلاً واضحاً للعمل التنفيذي، مما يعوق تنفيذ البرنامج الحكومي المراد تطبيقه".
وأضاف أن "إبقاء الوزارات الشاغرة تدار بالوكالة أو بلا حسم يزيد من تفاقم الأزمتين المالية والاقتصادية التي تمر بهما البلاد، فضلاً عن تأثيره السلبي على مصالح المواطنين والمشاريع الخدمية المتوقفة".
وأشار إلى أن "مجلس النواب لا يمكنه تفعيل كامل دوره الرقابي في ظل كابينة حكومية غير مكتملة".
ودعا ناصر القوى السياسية إلى ضرورة تحكيم لغة الحوار العاجل، وتغليب المصلحة الوطنية، والشعور بالمسؤولية القانونية والأخلاقية أمام الشعب العراقي للخروج من هذه الأزمة في أقرب وقت ممكن.