أوضحت النائبة هيام الياسري، اليوم، العلاقة بين مقترح قانون الإجازة والأزمة المالية التي يمر بها العراق، مشيرةً إلى أن القانون يهدف إلى معالجة ظاهرة البطالة المقنعة في مؤسسات الدولة.
وقالت الياسري إن "العراق يعاني من وجود بطالة مقنعة داخل عدد من مؤسسات الدولة، مما يؤدي إلى تضخم أعداد الموظفين وارتفاع النفقات التشغيلية".
وأضافت أن "مقترح قانون الإجازة يأتي ضمن إجراءات تهدف إلى معالجة هذه المشكلة وتنظيم أعداد الموظفين بما يسهم في تقليل البطالة المقنعة وتخفيف الأعباء المالية على الدولة".
وأكدت أن "القانون يمكن أن يسهم في إعادة تنظيم الموارد البشرية والاستفادة من الكفاءات الموجودة في مؤسسات الدولة بما يتناسب مع حاجة المؤسسات الفعلية إلى الموظفين."