الشريفي: إعادة تفعيل مكتب القائد العام تعني احتكار القرار الأمني والعسكري

اعتبر الخبير الأمني والاستراتيجي أحمد الشريفي أن إعادة تفعيل مكتب القائد العام للقوات المسلحة تمثل احتكاراً وتفرداً بالقرار الأمني في شخص رئيس الوزراء، داعياً إلى تحويله إلى مكتب استشاري فقط.
وقال الشريفي إن "مكتب القائد العام الذي عُمل به خلال حكومتي المالكي الأولى والثانية كان قد أحكم القبضة على المؤسسات الأمنية والعسكرية بيد واحدة والتفرد بالقرار"، موضحاً أن "مكتب القائد العام يجب أن يكون استشارياً لرئيس الوزراء كونه رجلاً مدنياً لا يمتلك خلفية أو خبرات عسكرية".
وأضاف أن "على الحكومة جعل هذا المكتب جهة استشارية مرتبطة بمجلس الوزراء، تماشياً مع الأنظمة المعمول بها في الدول التي يترأس حكوماتها مدنيون لضمان توزيع الصلاحيات وعدم حصر القرار العسكري بجهة واحدة".
وقد أصدر رئيس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة العراقية، علي فالح الزيدي، أمراً بإعادة تفعيل وتشكيل "مكتب القائد العام للقوات المسلحة" بعد إلغائه لسنوات، وأسند إدارته إلى الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري. وتتمثل المهام الأساسية للمكتب في متابعة تنفيذ الأوامر الصادرة عن القائد العام وضمان تطبيقها بفعالية وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرسومة وفق السياقات القانونية والإدارية المعتمدة.