تحركات برلمانية لإقرار قانون الحشد الشعبي

أكد النائب عن حركة الصادقون النيابية صفاء الجابري وجود جهود حثيثة داخل مجلس النواب لإقرار قانون الحشد الشعبي خلال الفصل التشريعي الحالي، بعد أن تم سحبه من قبل الحكومة السابقة.
وأوضح الجابري أن "قانون الحشد الشعبي تم طرحه سابقاً على شكل قانونين، أحدهما يتعلق بتنظيم الهيكلية والآخر بالخدمة والتقاعد، وتم دمجهما بهدف تشريع قانون موحد يحول الحشد الشعبي إلى مؤسسة رصينة تضمن الحقوق المالية والتقاعدية لجميع منتسبيه، فضلاً عن تنظيم التدرج الوظيفي".
وأشار إلى أن "القانون واجه خلال فترة الحكومة السابقة تدخلات وضغوطاً داخلية وخارجية، مما دفع الحكومة آنذاك إلى سحبه من مجلس النواب"، مضيفاً أن "الولايات المتحدة وبعض الدول الإقليمية مارست ضغوطاً لعدم تمرير قانون الحشد الشعبي وتحويله إلى مؤسسة من مؤسسات الدولة".
كما لفت الجابري إلى أن "أطرافاً داخلية وضعت العراقيل أمام تمرير القانون"، مؤكداً أن "حركة الصادقون اتخذت منهجية واضحة للمضي بتشريعه، من خلال الضغط على رئيس مجلس النواب ونائبيه"، داعياً رئيس مجلس الوزراء إلى إرسال قانون الحشد بصيغته النهائية إلى مجلس النواب لغرض تشريعه.
وأكد الجابري على أهمية الحشد الشعبي كجزء رئيس من القوة العسكرية العراقية، مشيراً إلى دوره البارز في تحرير الأراضي العراقية والدفاع عنها، حيث قدم العديد من الشهداء والجرحى في هذه المعارك.
وشدد على "ضرورة أن ينهي مجلس النواب مشروع قانون الحشد الشعبي ويمضي به نحو التصويت في أقرب فرصة ممكنة خلال الفصل التشريعي الحالي"، مؤكداً أن "إمكانية تمرير القانون قائمة، خاصة أن الحشد أثبت خلال الفترة الماضية التزامه بقرارات القائد العام للقوات المسلحة".