أكد عضو المكتب السياسي لائتلاف الإعمار والتنمية محمود حميد أن انشغال الحكومة بالملفات الاقتصادية والزيارات الخارجية الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء علي الزيدي إلى واشنطن وطهران وأنقرة، أسهم في تأخير استكمال الكابينة الوزارية.
وأوضح حميد أن "القوى السياسية لم تحقق تقدمًا ملحوظًا في المفاوضات لحسم ملف استكمال الكابينة الوزارية"، مشيرًا إلى أنه تم طرح عشرة أسماء من قبل الإطار التنسيقي أمام رئيس الوزراء لاختيار أحدهم لتولي وزارة الداخلية.
وأضاف أن "ائتلاف دولة القانون، الذي تعد وزارة الداخلية من حصته، اقترح أكثر من مرشح للمنصب، وتجري مناقشة الأسماء لاختيار الشخصية المناسبة لتولي الوزارة".
وأشار حميد إلى "وجود بوادر لتحريك ملف استكمال الكابينة خلال الفترة المقبلة"، موضحًا أن "سلسلة من الاتصالات والمباحثات ستجرى خلال الأسبوعين المقبلين بين القوى السياسية بهدف تقريب وجهات النظر وحسم الملفات العالقة".
وفيما يتعلق بمنصبي نائبي رئيس الوزراء، أوضح حميد أن "الملف لم يُحسم بعد، وما يزال قيد النقاش بين القوى السياسية، في ظل استمرار حالة الرفض والقبول بشأن استحداث المناصب".
وشدد حميد على أهمية "الوزارات الأمنية"، مؤكدًا أن إدارة هذه الوزارات بالوكالة وبدون وزراء بالأصالة تشكل خللاً في منظومة العمل الأمني والعسكري، وخاصة في هذه المرحلة.