الدفاع النيابية تؤكد ضرورة حصر السلاح بيد الدولة لمواجهة المخاطر الأمنية

أكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية السابقة علي البنداوي أن قرار حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جميع الجهات التي تحمل السلاح خارج سلطة الدولة، بما في ذلك قوات حرس نينوى والبيشمركة وحزب العمال الكردستاني (PKK). وأوضح البنداوي أن عدم التزام هذه التشكيلات بالتعليمات الأمنية العامة يشكل تهديداً للأمن والاستقرار في البلاد. وأضاف في تصريح له، "إن قرار حصر السلاح يجب أن يشمل جميع الجهات الحاملة للسلاح، من بينها حرس نينوى والبيشمركة والـPKK"، مشدداً على أهمية إخضاع جميع أسلحة هذه التشكيلات لسلطة الدولة والقائد العام للقوات المسلحة. وأشار إلى أن استمرار احتفاظ هذه الجهات بالسلاح خارج إطار الدولة يمثل تهديداً للأمن ويضعف هيبة الدولة وسيادتها، مؤكداً أن حصر السلاح يجب أن يكون شاملاً ولا يستثني أي جهة من هذه التشكيلات. وفي وقت سابق، أكد عضو الإطار التنسيقي علي الزبيدي أن مشروع حصر السلاح بيد الدولة يجب أن يشمل جميع التشكيلات المسلحة، بما في ذلك البيشمركة وحرس نينوى، مشيراً إلى أن سلاح الحشد الشعبي لا يمكن اعتباره خارج سلطة الدولة كونه مؤسسة أمنية رسمية تلتزم بتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة.