الأزمة المالية في العراق وتأثيرها على رواتب الموظفين

تشهد الساحة المالية في العراق تعقيدات متزايدة نتيجة الأزمة الراهنة، حيث أقر بعض الوزراء بوجود نقص حاد في تأمين الرواتب. وقد تجلى هذا النقص بوضوح خلال التعثر الذي حصل الشهر الماضي في توزيع المستحقات على مختلف شرائح الموظفين. ووفقاً لبعض الأطراف، فإن خزينة البنك المركزي قادرة على تمويل رواتب الموظفين حتى نهاية العام الجاري، ما يفسر دعوة وزير المالية لاستضافته في البرلمان لمصارحة الشعب بالحقائق المتعلقة بالأزمة الحالية، والتي تعود أسبابها إلى التوترات الإقليمية وتأثيراتها السلبية.
وفي حديثه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور صفوان قصي إن "العراق يصدر النفط عبر ميناء جيهان التركي و120 ألف برميل من خلال الصهاريج باتجاه بانياس في سوريا، بالإضافة إلى صادرات عبر الجنوب تقترب من 42 مليون برميل في شهر يوليو الماضي". وأوضح أن "العراق حقق عائدات تصل إلى 3 مليارات دولار من هذه الصادرات، وهو مبلغ لا يكفي لتغطية الرواتب والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والسلة الغذائية، مما يضطر وزارة المالية لتعديل بعض البنود في النفقات".
وأضاف أن "الحكومة اتجهت نحو الاقتراض الداخلي من البنك المركزي الذي يمتلك سيولة كافية لتلبية طلبات الوزارة حتى نهاية السنة الحالية"، مشيراً إلى أهمية تعزيز الجباية كوسيلة تعتمد عليها وزارة المالية في زيادة الإيرادات غير النفطية.
من جهته، أشار النائب السابق ياسر الحسيني إلى أن "القرارات الحكومية الحالية تشبه تلك التي اتخذتها حكومة السوداني والحكومات السابقة، والتي لم تنجح في إدارة الأمور، مما يثير القلق حول إمكانية تصحيح المسار". كما لفت إلى أن الحكومة السابقة قامت ببيع العديد من العقارات في المنطقة الخضراء دون حل المشكلة المالية، وأن هناك نية لبيع عقارات حكومية لمواجهة الأزمة.
وفي السياق ذاته، أوضح المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي أن "وجود أزمة مالية حقيقية هو ما دفع وزير المالية لطلب الاستضافة في البرلمان، وهو أمر غير معتاد، حيث أن البرلمان هو الجهة التي عادةً ما تقدم طلبات استضافة الوزراء". وأكد أن "الوزراء يسعون إلى تقديم صورة واضحة للبرلمان حول التحديات التي تواجه الدولة"، مشيراً إلى أن "الأزمة الحالية هي نتاج تراكمات من الحكومات السابقة، وخاصة الأداء المالي غير المخطط له والذي أدى إلى عجز مالي كبير". وأشار الفتلاوي إلى أن "وزير المالية سيعرض خلال جلسة الاستضافة تفاصيل الأسباب والملفات المتعلقة بأزمة الرواتب، مشدداً على أن الوضع الحالي يتطلب واقعية في التعامل مع التحديات".