تحديات تأمين الرواتب في ظل أزمة السيولة وتراجع الإيرادات النفطية
تدخل الإيرادات المالية في مرحلة حرجة مع تصاعد الضغوط على السيولة النقدية وتراجع تدفقات الإيرادات النفطية. تلتهم الرواتب والنفقات الحكومية الجزء الأكبر من موارد الدولة، مما يعيد إلى الواجهة سؤالاً ملحاً حول قدرة الحكومة على تأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين في حال استمر اضطراب صادرات النفط. \n\nتأتي هذه المخاوف بعد تحذيرات اللجنة المالية النيابية من أن استمرار التوترات الإقليمية والاعتماد شبه الكامل على النفط قد يضع الحكومة أمام صعوبات في تأمين الرواتب خلال المرحلة المقبلة. وأكدت اللجنة على ضرورة تنويع مصادر الإيرادات وتنشيط القطاعات غير النفطية. \n\nترتبط جذور الأزمة بنمط الاقتصاد العراقي الذي يعتمد بشكل كبير على صادرات النفط لتمويل الإنفاق العام، بينما تشكل الرواتب والنفقات الحكومية نسبة مرتفعة من الموازنة. لا تقتصر المشكلة على انخفاض سعر النفط فقط، بل تشمل القدرة على إنتاج النفط وتصديره والحصول على عائداته في الوقت المناسب. \n\nفي ظل أزمة مضيق هرمز، تراجعت صادرات العراق النفطية بشكل حاد، مما زاد من تعقيد الوضع المالي. تعتبر أزمة السيولة حساسة بشكل خاص لأن الحكومة تعد أكبر رب عمل في البلاد، ويعتمد ملايين الموظفين والمتقاعدين وأسرهم على الإنفاق الحكومي. \n\nأي تراجع في الإيرادات يعني انخفاض قدرة الحكومة على تمويل المشاريع الاستثمارية، مما قد يؤثر على الإنفاق الجاري، بما في ذلك الرواتب. وقد حذر مظهر محمد صالح من أن الحكومة لا يمكنها ببساطة اللجوء إلى الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي لتغطية الرواتب، مشيراً إلى القيود القانونية التي تحكم العلاقة بين الحكومة والبنك المركزي. \n\nوأكد صالح أن "الحكومة ووزارة المالية لا يمكنهما تأمين الرواتب عن طريق الاقتراض الداخلي أو السحب المباشر من الاحتياطي النقدي للبلاد"، مشيراً إلى أن "هذا يتعارض مع قانون البنك المركزي رقم (56)". وأضاف أن "المعالجات الحقيقية المتاحة حالياً قد تدفع باتجاه الاقتراض الخارجي، وهو خيار مكلف جداً". \n\nفي السياق ذاته، حذر عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر من تفاقم الأزمة المالية، مؤكداً أن التوترات الإقليمية والاعتماد شبه الكلي على الإيرادات النفطية قد يؤثر سلباً على قدرة الحكومة في تأمين الرواتب. \n\nوقالت كوجر إن "الأزمة المالية الحالية تعود إلى عدة أسباب، أبرزها التوترات الإقليمية التي عطلت طرق إمدادات الطاقة العالمية". ودعت إلى "الإسراع في تبني إصلاحات اقتصادية وتنشيط القطاعات غير النفطية لضمان الاستقرار المالي وعدم تأثر حقوق الموظفين والمتقاعدين."
2026-08-08 12:00:25 - مدنيون